من جهة علم مضى قبله ، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار ، وما وصفت من القياس عليها ( شف ، رس ، 508 ، 8 ) إثبات - النفي والإثبات : نوعا الخبر أيضا ، لأن النفي والإثبات إخباران عن العدم والوجود ( نس ، كشف 2 ، 5 ، 12 ) - الإثبات هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظنّ ( اس ، مهس 3 ، 4 ، 5 ) - مراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشدّ والأضعف ، حتى تنتهي إمّا إلى العلم وإمّا إلى الشكّ ( شط ، وفق 4 ، 156 ، 8 ) - الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمر إلى أمر إثباتا أو نفيا ومعنى الإثبات والنفي إيقاع النسبة أو انتزاعها على ما هو المشهور ( تف ، نهي 2 ، 48 ، 9 ) أثر - الأثر قول واحد من الصحابة ( سر ، صوس 2 ، 105 ، 20 ) - الدليل الذي ثبت به كون الوصف حجّة ويعرف به كونه علة هو الأثر ( بخ ، بزد 3 ، 619 ، 20 ) - الطرد مع الأثر فإن الطرد ليس بحجّة والأثر حجّة ( بخ ، بزد 4 ، 9 ، 22 ) - الممانعة في المعنى الذي صار الوصف به دليلا على الحكم وهو الأثر ( بخ ، بزد 4 ، 86 ، 15 ) - الأثر إذن هو علّة الحكم ، أو السبب الموجب له ، وهو ما يسمّى بروح النص أو معقوله ، أو معنى معناه ( دري ، نهج ، 310 ، 8 ) أثر من الوصف - الأثر من الوصف ليس بمعنى يوجبه العقل ويقتضيه لأن ثبوت الوصف علة بالشرع لا بالعقل إذ العقل لا يهتدي إليه ولم يرد به أن أثره إذا ثبت شرعا لا يدرك بالعقل أنه أثره ( بخ ، بزد 3 ، 627 ، 10 ) إثم - الإثم ساقط عن المرء فيما لم يبلغه ، والإثم لازم له فيما بلغه فخالفه عمدا أو تقليدا ( حز ، حكا 6 ، 157 ، 3 ) اثنان - الألفاظ في اللغة إنما هي عبارات عن المعاني ، ولا خلاف بين العرب في أن الاثنين لهما صيغة في الإخبار عنهما ، غير الصيغة التي للثلاثة فصاعدا ، وأن للثلاثة فصاعدا - إلى ما لا نهاية له من العدد - صيغة غير صيغة الخبر عن الاثنين ، وهي صيغة الجمع ( حز ، حكا 4 ، 8 ، 2 ) إجارة - الإجارة عندنا تتوقّف على الإجازة فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا ، وإن كان بعد قبض البضع فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه اللّه ( نج ، نظر ، 319 ، 8 ) - الإجارة عقد لازم لا تنفسخ بغير عذر إلّا إذا وقعت على استهلاك عين كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر ، وأصله في المزارعة ( نج ، نظر ، 321 ، 13 ) - الإعارة كالإجارة تنفسخ بموت أحدهما ( نج ، نظر ، 331 ، 16 )